"هيئة القصر" و"شئون ذوي الإعاقة" توقعان بروتوكولا للربط الآلي وتبادل البيانات والمعلومات

Image from PAMA website

وقعت الهيئة العامة لشئون القصر اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 مع الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بروتوكولا للربط الآلي بين الهيئتين وذلك لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالقصّر والمشمولين برعاية الهيئة.

وقع البروتوكول نيابة عن الهيئتين م.حمد عبداللطيف البرجس المدير العام بالإنابة للهيئة العامة لشئون القصر و هنادي مساعد المبيلش المدير العام  للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بالتكليف ، وذلك بحضور عدد من مسئولي الهيئتين.

وفي بيان صحفي بهذه المناسبة أعرب المدير العام بالإنابة للهيئة العامة لشئون القصر عن تقديره لحرص المسئولين في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة على تعاونها البناء مع الهيئة العامة لشئون القصر وتذليلها كافة التحديات لإنجاح هذا المشروع، مؤكدا حرص الهيئة على مواكبة خطة التحول الرقمي للدوله وتعليمات مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن وكل ما فيه تيسير وخدمة للمشمولين برعايتها.

من جهته أوضح مدير مركز نظم المعلومات الهيئة العامة لشئون القصر طارق الشطي أن الربط مع الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة يعد جزءا من مشروع متكامل للربط الآلي مع العديد من الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة وذلك بهدف مواكبة خطة التحول الرقمي والالكتروني التي تنفذها الدولة وتستهدف إلغاء التعاملات الورقية التي كانت مطبقة في السابق.

وأضاف الشطي أن هذا الربط سيمكن عدد من إدارات الهيئة وأهمها إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية وإدارة النشاط التجاري وإدارة الخدمة والمتابعة، من إنجاز العديد من التعاملات الكترونيا حيث يقوم الموظفين المخولين بالاطلاع والاستفسار عن ملفات وبيانات القصّر والمشمولين برعاية الهيئة الموجودة لدى الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وذلك بطريقة آلية دون الرجوع للبروتوكولات الورقية السابقة

وشدد الشطي على أهمية تلك الخطوة التي ستسهم وبشكل كبير في سرعة انجاز معاملات ابنائنا وبناتنا المشمولين برعاية الهيئتين وانجاز معاملاتهم واستفساراتهم آليا دون استخدام المراسلات والكتب الورقية.

وأشار الشطي إلى أن الهيئة نجحت في السابق في انجاز العديد من مشروعات الربط الآلي مع العديد من الجهات ومنها بنك الائتمان، والشركة الكويتية للمقاصة، ووزارات العدل، والشؤون، والتعليم العالي، والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغيرها. لما لهذا الربط من أهمية في سرعة انجاز معاملات القصر والمشمولين بالرعاية في تلك الجهات.