اجتمع اليوم برئاسة الوزير الماجد وأقر بنود جدول الاعمال

مجلس إدارة هيئة القصر بحث تطورات التحول الرقمي وتقارير اللجان المختصة
• الوزير الماجد: المجلس استعرض وضع استثمارات الهيئة خلال الشهور التسعة الاولى من العام 2022

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر، اجتماعه اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبد العزيز ماجد الماجد.
وأشار الوزير الماجد في بيان صحافي بهذه المناسبة الى أن المجلس بحث جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال واطلع على بيان بشأن ما تم تنفيذه من القرارات السابقة لمجلس الإدارة في المجالات المختلفة.
وفي مجال الاستثمار كشف الماجد عن أن المجلس استعرض وضع استثمارات الهيئة خلال الشهور التسعة الاولى من العام 2022، وذلك من خلال الاطلاع على تقرير البيانات المالية والذي سبق اعتماده من قبل لجنة تنمية أموال القصر بجلستها التي انعقدت في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المجلس ناقش أيضا التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية ومن عدة لجان أهمها تنمية الاثلاث الخيرية والمساعدات الاجتماعية بشأن البيانات المالية لأحد الاثلاث الخيرية.
وأوضح الماجد أن المجلس استعرض تقريرا عن الدعاوى القضائية المتداولة في الهيئة خلال الأعوام 2018 و2019 و2020. حيث أوضحت بيانات التقرير أن الهيئة ربحت غالبية الدعاوى التي تم الفصل فيها خلال تلك الفترة وقد بلغت جملة المبالغ المحكوم بها لصالح المشمولين برعايتها في تلك الدعاوى
نحو 2.2 مليون دينار.
وأضاف الماجد أن المجلس بحث أيضا التطورات في مجال التحول الرقمي وما تقدمه الهيئة من خدمات الكترونية عبر موقع الهيئة وتطبيق سهل الحكومي لاسيما وأن الهيئة كانت في مقدمة الجهات التي ساهمت في إطلاق المرحلة الأولى للتطبيق حرصها منها على التسهيل على مراجعيها في مجال انجاز المعاملات.
من جهته أشار مدير عام الهيئة بالإنابة م. حمد عبد اللطيف البرجس الى ان بنود جدول الاعمال شملت عرضا لتقرير عن أداء الهيئة خلال العام 2021 وتقريرا عن أداء الهيئة خلال الربع الثالث من العام 2022 وذلك في مختلف مجالات عملها.
وأكد البرجس أن الإدارة التنفيذية وفي إطار ادراكها التام لطبيعة المسئولية الملقاه على عاتقها وخصوصية وضع الهيئة وطبيعة عملها وفي إطار توجيهات مجلس إداراتها ولجانها المتخصصة تحرص على المتابعة الدورية لأعمال القطاعات والإدارات ودراسة تقارير الجهات الرقابية والتواصل الفعال مع مختلف الجهات وذلك في إطار حرص إدارتها على تطبيق معايير السلامة والشفافية في أعمالها.
وأوضح أن الهيئة بصدد اعداد استراتيجية مستقبلية جديدة لمواصلة تطوير الأداء والخدمات مع تحديث استراتيجيتها الاستثمارية التي ستنتهي بنهاية عام 2022، وذلك لمواكبة رؤية الكويت لعام 2035، وتحقيق تطور ونمو في المعاملات المنجزة ومواكبة ارتفاع عدد المستفيدين بالرعاية لأكثر من 48 الفا من مختلف الفئات، ومواصلة تنمية أموال القصر والحفاظ على حقوقهم.
وقد ثمن مجلس إدارة الهيئة جهود المدير العام بالإنابة، وكافة العاملين بالهيئة لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعاية الهيئة في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء.