"القصّر" تزيد نسبة حضور موظفيها من 30 إلى 50 في المئة . 

وافق ديوان الخدمة المدنية على طلب الهيئة العامة لشئون القصر بزيادة عدد العاملين المقرر تواجدهم بمقر عمل الهيئة إلى نسبة 50%، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وحاجة العمل، مع تحدد آلية التدوير بين الموظفين من قبل المسؤولين . 

وقد تضمن القرار تحديد نسبة عدد العاملين في مقر العمل بما لا يتجاوز نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين على أن توزع هذه النسبة بنظام التناوب بين الموظفين ضمن مجموعتين (أ - ب) وتكون طريقة توزيعها (يوم عمل يقابلها يوم راحة) بما يضمن استمرارية العمل وتحدد آلية التناوب بشكل يومي.