عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر اجتماعه اليوم الاربعاء الموافق 21 أغسطس 2024، برئاسة الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر، وأقر توزيع أرباح بنسبة 11.735%، على أرصدة المشمولين برعاية الهيئة المستحق عليها أرباح لعام 2023، إضافة إلى استقطاع 25% من صافي أرباح الهيئة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 لحساب احتياطي حماية أموال المشمولين برعاية الهيئة.

وأكد الوزير الوسمي أهمية الاستمرار في برامج تنمية أموال المشمولين بالرعاية وفق معدلات مخاطر منخفضة تتضمن تنويع الاستثمارات بما يؤدي إلى الاستمرار في تحقيق عوائد مناسبة للمشمولين برعايتها، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيتها أخذاً في الاعتبار توقعات أداء الأسواق في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن المجلس بحث العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واطمأن على سير العمل وأداء الهيئة، كما استعرض المحضر المصدق لاجتماع مجلس الإدارة السابق، وكذلك ما تم تنفيذه من قرارات لمجلس الإدارة في المجالات المختلفة.

وأشاد الوزير عقب الاستماع لشرح عن آخر مستجدات التحول الرقمي، وخدمات الهيئة على تطبيق سهل، وموقع الهيئة الإلكتروني الجديد، والربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة بما حققته الهيئة في مجال التحول الرقمي الذي نجحت في أن تكون ضمن أوائل الجهات التي ساهمت في إطلاق تطبيق سهل.

من جهته أوضح مدير عام الهيئة م. حمد عبد اللطيف البرجس أن المجلس استعرض توصيات لجانه المتخصصة وتقاريرها عن نتائج أعمالها ومنها لجنة التدقيق ، ولجنة حساب الاستقطاعات ، ولجنة الاثلاث الخيرية والمساعدات الاجتماعية ، ولجنة تنمية أموال القصر، ولجنة التركات ، إضافة الى تقرير اللجنة الشرعية.

 وأكد البرجس أن الهيئة شهدت تطوراً ونمواً في حجم ونوعية الخدمات المقدمة بشكل مباشر أو عبر موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيق سهل، وذلك لمواكبة ارتفاع عدد المستفيدين بالرعاية من مختلف الفئات وذلك في إطار توجيهات مجلس إداراتها ولجانه المتخصصة.

وقد ثمن مجلس إدارة الهيئة جهود المدير العام، وكافة العاملين بالهيئة لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعاية الهيئة في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .