أنشئت في 22/10/1938 الموافق أول ربيع الأول عام 1358هـ في عهد سمو الشيخ/ احمد الجابر الصباح رحمه الله وكان أول مدير لها سمو الشيخ/ عبدلله السالم الصباح " أبو الكويت" وهو من الألقاب التي أطلقها عليه أهل الكويت ،  وكانت أهداف الدائرة المحافظة على أموال اليتيم الذي فقد والده ولم يبلغ سن الرشد ، وتنمية هذه الأموال واستثمارها بالطرق الشرعية والإشراف عليها والإنفاق على اليتيم وعلى من تلزمه نفقته والدفاع عن الأموال أمام المحاكم حتى يبلغوا السن القانونية اللازمة التي تمكنهم من الإشراف على أموالهم وقد بلغ عدد الأيتام بها آنذاك 100 يتيما وعدد الموظفين في بداية أمرها موظفين. وكان من أبرز سمات الإدارة في ذلك الوقت هو اعتمادها بشكل أساسي على الاتصال الشخصي المباشر نظرا لقلة عدد الأيتام المبلغ عنهم.

وفي 28مارس 1983 الموافق13جمادي الثانية 1403في عهد سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ونظرا للتطور الذي طرأ على المجتمع الكويتي خلال السبعينات ولأن الإدارة تنفرد بطبيعة عمل مميزة وحتى يكون للقائمين عليها سلطات أوسع تمكنهم من تحسين الخدمات المقدمة للمشمولين بوصايتها، أصبح ضروريا تحويلها إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها وزير العدل – رئيس مجلس إدارة الهيئة وصدر القانون رقم 67لسنة 1983 ونص على أن تتولي هذه الهيئة ما يلي :

1- الوصاية على القصّر من الكويتيين الذين لا ولي ولا وصي لهم وعلى الحمل المستكن الذي لا وصي له.

2- القوامة على ناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين من الكويتيين الذين لم تعين المحكمة قيما لإدارة أموالهم.

3- الإشراف على تصرفات الأوصياء والقامة الآخرين إذا عهدت إليها المحكمة بذلك.

4- إدارة أموال الأثلاث التي يوصي بها على يدها أو التي تعين عليها.

ولأن الحكومة الرشيدة تولي دائما جل اهتمامها وعنايتها بالهيئة فقد كلفت جهاز الدراسات والبحوث الاستشارية التابع للديوان الأميري بتحديث الهيكل الإداري بها وتم وضع هيكل تنظيمي آنذاك وفقا للقرار الوزاري رقم 11سنة1985 الصادر في  15/6/1985 .

وسعياً إلى ما يحقق المنفعة والمصلحة في مجال تولي الهيئة القوامة على المحجور عليهم والغائبين والمفقودين فقد صدر القرار الوزاري رقم 8لسنة 92 الصادر في 16/8/1992 وبناء علىعرض مدير عام الهيئة قرر مباشرة الهيئة سائر أعمال الإدارة والتصرفات التي يخولها لها القانون في شأن القصّر المشمولين بوصايتها سواء باشرت ذلك عن طريق أجهزتها المختصة أو عن طريق تفويض الغير .

ولما رأي القائمون على إدارة الهيئة ومع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي أنه أصبح من الضروري تحديد الاختصاصات ومنع الازدواجية في العمل واستحداث إدارات وأقسام بما يتناسب وطبيعة نشاطات الهيئة الحيوية وتطلعاتها المستقبلية، من أجل ذلك تم إعداد الهيكل التنظيمي الجديد وصدر به القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1993في 23/10/1993 ولأول مرة منذ نشأة الهيئة ولاهتمامها الدؤوب بتنمية أموال المشمولين برعايتها فقد خصصت لذلك قطاعا وتم تعيين نائبا للمدير العام يهتم بتنمية الأموال  وإدارة العقارات والأوراق المالية والموارد النقدية محليا وخارجيا بما يعود بالنفع على من تشملهم الهيئة بوصايتها .