أكد نائب المدير العام لقطاع تنمية أموال القصر بالهيئة العامة لشئون القصّر الدكتور / عبداللطيف السنان بأن قطاع تنمية أموال القصّر يعد من أهم القطاعات الحيوية في الهيئة والذي كان له صدى ملحوظ في الأوساط المصرفية خلال هذه الفترة حيث عمل على ميكنة المعلومات والتراسل الإلكتروني بين الهيئة العامة لشئون القصّر والجهات ذات العلاقات المباشرة ، أكثر من ( 50 ) جهة رسمية منها بنوك ووزارات وهيئات وشركات استثمارية واتحادات .
حيث عمل قسم التركة في إدارة النشاط التجاري للتركات بعمل دراسة تستند على مراسلة كافة البنوك المحلية والخارجية عبر الإيميلات الخاصة بكل بنك بدلاً من التسليم اليدوي ، إضافة إلى الحصول على موافقة وزارة العدل على إنشاء مكتب لتقديم الخدمات داخل مقر الهيئة وذلك تسهيلا لذوي القصّر .
كما أفاد السنان ، بأنه قد تم تفعيل مشروع الربط الإلكتروني ( الأون لاين ) مع المقاصة وأخذ الرأي القانوني حول أسهم المشمولين التي لا تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وعمل إحصاء مالي لجميع أسهم التركة بالتنسيق مع قسم التسويات للنظر بنسب الأرباح والخسائر للأسهم .
وأوضح ، أنه قد تم الاجتماع مع وزارة الداخلية بالتنسيق مع قسم الرخص والمنقولات بالهيئة لمناقشة تحويل السيارات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمعاملات الهيئة وتم الاتفاق على وضع آلية للتراسل الإلكتروني والاستفسار الإلكتروني كذلك .
كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتواجد موظفيهم أثناء العمل الرسمي بمقر عملنا وذلك لتقديم وتيسير خدمات للقصّر والمشمولين برعايتنا .
وقد ختم حديثه قائلا ، إن الهيئة تسعى دائماً إلى مواكبة التطور الإلكتروني في كافة المجالات التي تهتم من شأنها في بناء رؤية متطورة للقصّر والمشمولين برعايتها .
