صرحت السيدة/ نادية السعيد مدير إدارة النشاط التجاري للتركات في الهيئة العامة لشون القصّر بأنه حرصاً من الهيئة على سرعة انجاز المعاملات المصرفية الخاصة بالمراحيم أو المحجور عليهم فإن الهيئة قد اتبعت مؤخراً آلية جديدة بالتعاون مع اتحاد المصارف الكويتية لتسهيل تلك العملية.

        ووضحت السعيد أن ضمن ما تقدمه الهيئة للمشمولين برعايتها خاصةً في بداية فتح الملف للمالك سواء المرحوم أو المحجور عليه هي مخاطبة الجهات الرسمية والبنوك بهدف حصر تركة المالك، فقد كان الإجراء المتبع لقسم التركة في إدارة النشاط التجاري بعد فتح الملف وإدخال بيانات المالك وذلك بعد استلام المستندات المطلوبة من العميل، يتم مخاطبة 12 بنك محلي بكتب موجهة من الهيئة لهذه البنوك حيث يتولى المندوب التابع للهيئة بإيصال هذه الكتب يدوياً ويتم انتظار الرد عليها وإدخال ما جاء بها من معلومات.

وأضافت أنه بناءً على رغبة الهيئة بتوفير هذه المعلومات بالسرعة الممكنة وتوسيع دائرة تجميع هذه المعلومات التي تخص المشمولين بالوصاية حتى تشمل جميع البنوك المحلية والأجنبية، رأت الهيئة أن يتم الاتصال باتحاد المصارف الكويتية مع جميع البنوك الموجودة في الدولة إلكترونياً، حيث يتم تحويل هذه الكتب بواسطة البريد الإلكتروني لاتحاد المصارف والذي يقوم بدوره بتعميم الكتب على جميع البنوك الموجودة تحت مظلة الاتحاد ومن ثم تقوم البنوك بالرد على الهيئة وذلك حفاظاً على سرية البيانات وحتى يتم حفظها من ملف المالك لدى الهيئة.

وخصّت السعيد رئيس وأعضاء اتحاد المصارف الكويتية بالشكر الجزيل لتعاونهم الكامل مع الهيئة لعمل هذا الإنجاز الذي ساهم في استحداث وسيط يتولى عملية المتابعة مع كافة البنوك المحلية والأجنبية بالدولة بالإضافة إلى سرعة تجميع المعلومات المطلوبة لإنجاز المعاملات الخاصة بالمشمولين بوصاية الهيئة.

وختمت السعيد تصريحها قائلةً أن الهيئة دائمة الحرص على توفير كافة السبل التي من شأنها تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تعرقل مسيرتها في تقديم الخدمات المختلفة للمشمولين بوصايتها منذ فتح الملف وحتى انتهاء الوصاية.